الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم كما تعودنا أن نبدأ دتئما
درس الحقوق المدنية و السياسية
درس الحقوق المدنية و السياسية
تشكل الحقوق المدنية والسياسية جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان
التي نص عليهاالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- فما هي أنواع الحقوق المدنية والسياسية التي اهتم بها المغرب؟ - وكيف تمت معالجة هذه الحقوق ضمن القوانين الوطنية؟
І – مفهوم الحقوق المدنية والسياسية:
1 ـ الحقوق المدنية: يقصد بالحقوق والحريات المدنية، الحقوق التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية كحرية التجول والاستقرار بجميع أنحاء المملكة، والحقوق العائلية كحق الزواج وحقوق الأطفال، والحماية والأمن وحق الحياة كالكرامة وعدم الاستعباد والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون واحترام حرمة السكن وسرية المراسلات والمكالمات. 2 ـ الحقوق السياسية: يقصد بالحريات السياسية الحقوق التي خولها القانون لكل فرد داخل وطنه للقيام بكل عمل مشروع له ارتباط بحقوق الآخرين، وبذلك تتعدى هذه الحريات حقوق الفرد اتجاه نفسه وأسرته تتصل بحقوق الجماعة. من الحقوق السياسية، حق المشاركة والاختيار، حرية ممارسة الشعائر الدينية وحق التعبير وحقوق الشعوب.
ІІ – يضمن الدستور المغربي الحقوق السياسية والمدنية كما هو معترف بها دوليا:1 ـ يضمن الدستور لمواطنيه حقوقهم المدنية: يسهر القانون المغربي على ضمان ممارسة الحريات المدنية، ويعاقب من يتعدى على حريات الآخرين، حيث ينص الدستور في فصله التاسع على ضمان حرية التجول والاستقرار بجميع أرجاء المملكة وأنه لا يمكن أن يوضع حد لهذه الحريات إلا بمقتضى القانون. كما ينص في الفصل العاشر على أن المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، أما في الفصل 11 فيؤكد على أنه "لا تنتهك حرية المراسلات". 2 ـ يؤكد الدستور على الحقوق السياسية للمغاربة: بممارسة المواطن لحقوقه السياسية يساهم في خدمة الصالح العام وفي تسيير شؤون الوطن، وقد ضمن الدستور المغربي هذه الحريات حيث ينص في الفصل الثامن على أن الدولة تضمن لكل مواطن واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما يؤكد في الفصل 9 على حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية أو نقابية. كما أن لكل مواطن الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا. تنظم مجموعة من القوانين والظهائر والمراسيم ممارسة هذه الحقوق الجماعية، كما رخصت الدولة لعدة جمعيات ومنظمات لرعاية حقوق المواطن المغربي وفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الحريات العامة.
خاتمـة:
تعد الحريات السياسية والمدنية من الحقوق الأساسية للمواطن، وهي
مكسب من مكتسبات الشعب المغربي، لهذا علينا الدفاع عنها وحمايتها.
وأردو أن تردو علي
التي نص عليهاالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- فما هي أنواع الحقوق المدنية والسياسية التي اهتم بها المغرب؟ - وكيف تمت معالجة هذه الحقوق ضمن القوانين الوطنية؟
І – مفهوم الحقوق المدنية والسياسية:
1 ـ الحقوق المدنية: يقصد بالحقوق والحريات المدنية، الحقوق التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية كحرية التجول والاستقرار بجميع أنحاء المملكة، والحقوق العائلية كحق الزواج وحقوق الأطفال، والحماية والأمن وحق الحياة كالكرامة وعدم الاستعباد والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون واحترام حرمة السكن وسرية المراسلات والمكالمات. 2 ـ الحقوق السياسية: يقصد بالحريات السياسية الحقوق التي خولها القانون لكل فرد داخل وطنه للقيام بكل عمل مشروع له ارتباط بحقوق الآخرين، وبذلك تتعدى هذه الحريات حقوق الفرد اتجاه نفسه وأسرته تتصل بحقوق الجماعة. من الحقوق السياسية، حق المشاركة والاختيار، حرية ممارسة الشعائر الدينية وحق التعبير وحقوق الشعوب.
ІІ – يضمن الدستور المغربي الحقوق السياسية والمدنية كما هو معترف بها دوليا:1 ـ يضمن الدستور لمواطنيه حقوقهم المدنية: يسهر القانون المغربي على ضمان ممارسة الحريات المدنية، ويعاقب من يتعدى على حريات الآخرين، حيث ينص الدستور في فصله التاسع على ضمان حرية التجول والاستقرار بجميع أرجاء المملكة وأنه لا يمكن أن يوضع حد لهذه الحريات إلا بمقتضى القانون. كما ينص في الفصل العاشر على أن المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، أما في الفصل 11 فيؤكد على أنه "لا تنتهك حرية المراسلات". 2 ـ يؤكد الدستور على الحقوق السياسية للمغاربة: بممارسة المواطن لحقوقه السياسية يساهم في خدمة الصالح العام وفي تسيير شؤون الوطن، وقد ضمن الدستور المغربي هذه الحريات حيث ينص في الفصل الثامن على أن الدولة تضمن لكل مواطن واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما يؤكد في الفصل 9 على حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية أو نقابية. كما أن لكل مواطن الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا. تنظم مجموعة من القوانين والظهائر والمراسيم ممارسة هذه الحقوق الجماعية، كما رخصت الدولة لعدة جمعيات ومنظمات لرعاية حقوق المواطن المغربي وفاء بالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الحريات العامة.
خاتمـة:
تعد الحريات السياسية والمدنية من الحقوق الأساسية للمواطن، وهي
مكسب من مكتسبات الشعب المغربي، لهذا علينا الدفاع عنها وحمايتها.
وأردو أن تردو علي